دولت در خاورمیانه

در واقع از قرن نوزدهم به واسطه تحولات مختلف اجتماعی و صنعتی در غرب(اروپا و آمریکا)، این منطقه را آماج تحولات و تغییرات جدید کرد. شاید بارزترین تغییرات که جغرافیای سیاسی، هویت فرهنگی و سامان اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول کرد شکل¬گیری صورتبندی جدید سیاسی تحت عنوان دولت ملت¬های جدید در قرن بیستم بوده است. این ساخت جدید سرزمینی،هویتی و اجتماعی که محصول شرایط خاص تغییر و تحول اروپا از قرن پانزدهم به بعد بوده است، الزامات جدیدی از جمله برابری شهروندان ذیل یک حکومت،شناسایی اصل حاکمیت سرزمینی با مرزهای مشخص ذیل چنین حاکمیتی و اجتناب از اصل عدم مداخله و تعقیب منافع ملی که در چارچوب مرزهای دولتی و به عنوان کشور تعریف و به رسمیت شناخته شده است، را ایجاب می¬کند.
اما تجربه نزدیک به یک قرن اخیر نشان می¬دهد که خاورمیانه دستخوش دوگانگی رفتار در چارچوب قواعد پیشین و الزامات جدید بوده است و همین مسئله منشاء منازعات متعدد بین دولتی و درگیری¬های داخلی و نارضایتی¬های متعدد قومیت¬ها و صاحبان مذاهب مختلف در داخل کشورها بوده است که از نظر اجتماعی و فرهنگی ناهمگن هستند. این نوشتار درصدد بیان این مسئله است که ریشه بسیاری از منازعات در خاورمیانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وجود تعارض بین الزامات دولت مدرن و ساختارهای سنتی دیرین در این منطقه و از جمله عدم یا ضعف پایبندی به الزامات جدید در قالب به رسمیت شناختن منافع و امنیت ملی کشورهای منطقه است.
کلیدواژه¬ها:خاورمیانه،هویت ملی،جغرافیای سیاسی، دولت مدرن،منازعات منطقه¬ای،ایدئولوژی فراملی،ناسیونالیسم
تبیین و تحلیل
جغرافیای سیاسی کنونی خاورمیانه، تاریخی کمتر از صد سال دارد و اساساً محصول گسترش نظام دولت محور و به رسمیت شناخته شدن نظام دولت¬های ملی به عنوان بازیگران رسمی و اصلی در نظام بین¬الملل است. این تحول در خاورمیانه با فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول و سپس شکل¬گیری دولت¬های کنونی پس از به ویژه پس از توافقاتی مانند سایکس-پیکو و سن¬ریمو و سور... تحقق یافت که مردمان منطقه کمترین نقش را در شکل¬گیری و اجرای آنها داشتند. از این تاریخ خاورمیانه به تدریج تا اوایل دهه¬ی 1970، و استقلال رسمی برخی از واحدهای سیاسی تحت الحمایه بریتانیا در خلیج فارس شکل فعلی جغرافیای سیاسی خاورمیانه تکمیل و ساختار فعلی رسماً در نظام بین¬الملل و نهادهای حقوقی پذیرفته شد. این جغرافیای سیاسی دوره نوینی از تاریخ پرسابقه و طولانی این منطقه و پدیده جدید ساختار و سازمان سیاسی و اجتماعی مردمانی است که قرن¬ها در قالب¬ها و صورتبندی¬های سیاسی و اجتماعی متفاوتی به حیات خود ادامه می¬دادند. خاورمیانه برای قرن¬ها قلمروی امپراتوری¬ها و ملوک¬الطوایف¬های بوده است که غلبه اقوام و خاندان¬های مختلف و مذهب هویت اساسی آن را تشکیل می-داده است. از این رو، این ذهنیت تاریخی و هویت مردمانی بوده است که در این قلمروها زیست کرده¬اند و مرزها و حکومت¬ها تابعی از عوامل قدرت درونی منطقه و میزان توانمندی¬های حاکمان مختلف بوده و رسمیت و شناسایی ملی و هویت¬های زبانی و قومی در چارچوب هر یک از این قلمروها فقط در چارچوب سرحدات است و مرزهای سیال و خاندان¬های حاکم معرفی می¬شدند. بنابراین می توان گفت تا دوره¬ی معاصر هویت¬های رسمی مبتنی بر تاریخ و فرهنگ یا زبان و مذهب مشترک و با قلمروی به رسمیت شناخته شده امری غریب در این منطقه بوده است. اما چنان که اشاره شد تاریخ مدرن خاورمیانه تاریخ تشکیل دولت¬های مدرن با تعریف وستفالیایی و رسمیت بین¬المللی است. این دوره¬ی جدید و مطابق نظم و قواعد حاکم بر آن آن تعاریف هویتی، مرزی و حکومتی جدیدی ارائه را داده که یک سره با کل تاریخ این منطقه بیگانه بوده است.
همین مسئله یعنی تازگی و ناسازگاری ساختار جغرافیای سیاسی جدید و به ویژه تصنعی بودن مرزهای جدید که پس از پایان جنگ جهانی اول و به تدریج طی دهه¬های بعدی شکل گرفت هویت¬های مشخص در چارچوب و قالب مرزهای جدیدی تعریف شدند که می¬بایست الزامات جدید آن یعنی هویت رسمی مردم، حاکمیت دولت، مرزهای رسمی و دولت سرزمینی آن مورد تایید و توافق قرار گیرد. در این شرایط خطوط مرزی جدید مردمی را که قرن ها جزو یک سامان اجتماعی و هویت¬های پیوسته و همگن بودند، می¬بایست به اجبار شرایط جدید از هم جدا شدند در حالی که هیچ بهانه و تاریخی از لحاظ هویتی آنها را جدا نمی¬کرد، بلکه واحدهای قبیله¬ای و مذهبی و زبانی مشترکی داشتند که در درون قلمرو یک حکومت محلی و یا امپراتوری زیست می¬کردند. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که یادآور می¬شود که مرزهای جدید نه براساس هویت¬های تاریخی و فرهنگ و یا زبان و مذهب مشترک که براساس یک تقسیم¬بندی تصنعی ساخته و پرداخته شده¬اند. این مسئله بعدها، یعنی پس از تشکیل دولت¬های جدید، به مسئله¬ای جدی در چالش¬ها و نزاع¬های بین دولتی و داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه تبدیل شد.
به طور کلی ساختار سیاسی دولت ملت براساس اصولی سامان یافته است، همانند اصل حاکمیت،مرزهای رسمی و سرزمینی،حکومت و جمعیتی که شهروندان آن دولت بوده و قاعدتاً می¬باید از نظر حقوقی برابر بوده و تابعیت آن کشور را داشته باشند و از نظر بین¬المللی توسط دیگر واحدهای سیاسی یعنی دولت¬ها به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس دولت واحدی سیاسی مستقل از نظر بین¬المللی و دارای قدرت فائقه داخلی است و هر گونه کنشی از جانب واحدهای بین¬المللی یا داخلی که نقض این دو خصلت دولت باشد نافی موجودیت،حقوق و هویت آن به عنوان یک واحد سیاسی خواهد بود و طبیعتاً به معنای متعارف تهدید محسوب می¬شود. بنابراین،در شرایط جدید دو دسته از عوامل که پیوند ناگسستنی با ریشه¬های فرهنگی،جغرافیای سیاسی، تاریخ و هویت و ساختار اجتماعی منطقه دارند منشاء بسیاری از چالش¬ها،نزاع¬های بین دولتی و داخلی کشورهای این منطقه شده است.
اول،هویت¬های چندگانه و فروملی، این عامل در واقع محصول تقسیم سرزمین¬های حاصل از تجریه امپراتوری عثمانی بود که بدون در نظر گرفتن واقعیت¬های منطقه و صرفاً حاصل توافقات کشورهای خارجی به ویژه بریتانیا و فرانسه بود. بدین ترتیب، جمعیت¬های زیادی در منطقه در حالی که یک ریشه ،زبان و فرهنگ مشترک داشتند در بین کشورهای مختلف تقسیم شدند و یا گروهی قومی در فراسوی مرزهای یک کشور که اقلیت به حساب می¬آمدند در کشور دیگر اکثریت را تشکیل می¬دادند و یا گروه-هایی قومی ناهمگن در یک کشور قرار گرفتند.کردها از جمله نمونه¬ای بارز از اقوام تقسیم شده در بین کشورهای ایران، عراق،ترکیه و سوریه هستند و لبنان شاهدی از وجود قومیت¬های و مذاهب مختلف ذیل یک کشور بوده که وضعیتی بسیار شکننده دارد و مدت¬های مدیدی درگیر جنگ داخلی بوده است. نمونه¬های اینچنینی در خاورمیانه در سطح و اندازه¬های مختلف متعدد است که در ادوار مختلف منشاء تهدید و نگرانی علیه کشورها و یا منشاء شورش و درگیری داخلی بوده¬اند. شیعیان در یمن و عربستان سعودی و بحرین، سنی¬ها یا اعراب در ایران،و... گونه موارد اغلب دستاویزی برای برخی دیگر از کشورها برای مداخله به بهانه دفاع از حقوق اقلیت قومی و یا مذهبی و یا برای تضعیف دیگر کشورها بوده و بخشی از منازعات بین کشورهای منطقه را رقم زده است.در واقع این شرایط خاص به ویژه اینکه در تضاد با ساخت دولت مدرن و به رسمیت شناخته شدن دولت دارای حاکمیت و برخوردار از سرزمین قرار گرفته بحثی جدی در منازعات بین دولتی و بی¬ثباتی¬های داخلی بوده است و البته تداوم چنین شرایط را هم اکنون نیز می¬توان دید.
نتیجه آشکار این وضعیت و پیامد آن ناشی از این امر است که مطابق تعاریف و شرایط جدید در خاورمیانه که قاعده حاکم بر نظام دولت¬ها در گستره بین¬المللی نیز می¬باشد این است که هر گونه جنبش داخلی و فروملی باید ذیل حاکمیت دولت تعریف شده و تابع قواعد و قوانین آن و نیز به دور از مداخلات سیاسی و امنیتی دیگر کشورها،منطقه¬ای و یا فرا منطقه¬ای، قرار گیرد. از این رو، چالش¬های درونی که از جانب گروه¬های مختلف که بسیاری در فراسوی مرزها ریشه داشته به عامل ضدامنیتی و مخل هویت و یا به طور کلی در جهت تضعیف سازمان دولت مستقر بوده و می¬باید با آن برخورد شود. به عبارت دیگر، وجود پیوستگی¬های قومی و زبانی در دو سوی مرزها، تمایلات توسعه¬طلبانه هویت جدید و دستخوش تغییر دولت¬ها و تا حدی قدرت نامتوازن در میان دولت¬های موجود برخی از عوامل جدی در ادعای ارضی و سرزمینی، تمایلات گروه¬های قومی داخلی به سوی همگنان در خارج از مرزها و یا مسبب دخالت دیگر کشورهای منطقه با انحاء مختلف و به بهانه¬های گوناگون بوده است.
بنابراین، به دلایل تاریخی و ساختار خاص فرهنگی و سیاسی منطقه¬ی خاورمیانه به ویژه ساخت جغرافیای سیاسی جدید آن بر زمینه¬ها و بسترهای نامتجانس از نظر هویت و یا ترسیم مرزها بر خطوطی که نه به لحاظ جغرافیایی و نه از نظر فرهنگی و اجتماعی قابل انفکاک و تقسیم نبوده با ساختار و سازمان اجتماعی جدید زمینه¬ساز چالش¬های جدید بوده که الزامات نظام دولت ملت به مفهوم وستفالیایی آن را به چالش کشیده و سبب ساز نزاع¬های درون منطقه¬ای بوده است. بنابراین، یکی از ریشه¬های تنازعات خاورمیانه در چند دهه¬ی اخیر یعنی از آغاز شکل¬گیری دولت¬های جدید، مغایرت¬های موجود بین الزامات دولت جدید و واقعیت¬های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه و ذهنیت تاریخی حاکمان منطقه از یک هویت تاریخی و شرایط جدید ناهمساز با آن بوده است. از این رو، دیده می¬شود که با وجود به رسمیت شناخته شدن دولت¬های جدید، مطابق با شرایط جدید نظام بین¬المللی و براساس نهادها و حقوق بین¬الملل موجود، اما به طور گسترده¬ای، اقدام به نقض همان اصول و قواعد شده است، یعنی کشورهای موجود به رغم پذیرش اصل سرزمینی بودن و حاکمیت مستقل دولت مداخله در امور داخلی دیگر کشور بوده است و حتی به رویه¬ی رایجی تبدیل شده است. مسئله دیگر در این راستا که ارتباط با ساخت دولت جدید داشته و ناشی از مرزهای جدید و هویت اجتماعی و فرهنگی کشورهای این منطقه است تشکیل حکومت¬های به دست اقلیت¬ها و یا اکثریتی است که بر خلاف تعهد یک دولت ملی به رعایت حقوق مساوی شهروندان و حق آنها در تعیین سرنوشت خویش در بسیاری از موارد دیده می¬شود که گروهی قومی یا مذهبی که قدرت حکومتی را در نظر گرفته¬اند با نادیده گرفتن حقوق سایر گروه¬ها که به ناگزیر در قلمرو یک کشور قرار گرفته¬اند زمینه¬ساز چالش¬های سیاسی و امنیتی و باعث شکل¬گیری و تداوم بی¬ثباتی سیاسی و تمایلات جدایی¬طلبانه و یا نزاع¬های داخلی و در کمترین حالت آن نارضایتی منجر به بی ثباتی سیاسی در بسیاری از این کشورها شده است. عراق در دوره صدام حسین، یمن، بحرین، عربستان سعودی سوریه، فلسطین و سرزمین¬های اشغالی، ترکیه و... نمونه¬های از این وضعیت و پیامدهای حاصل از آن است. به عبارت دیگر، تشکیل حکومت¬های قومی و مذهبی با حفظ همان نگرش¬ها که ناسازگاری روشنی با ساخت دولت مدرن و ملی دارد به عاملی اساسی در تداوم نزاع های بین دولت و داخلی در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه داشته و دارد.
دومین مسئله که الزامات دولت در منطقه خاورمیانه را با چالش جدی مواجه می¬کند، دلبستگی جدی بسیاری از نخبگان و رهبران سیاسی و فکری کشورهای منطقه به ایدئولوژی¬های فراملی بوده است. در منطقه خاورمیانه تقریباً مقارن با تاسیس دولت¬های جدید و جغرافیای سیاسی نوین، ظهور و گسترش ایدئولوژی¬های فراملی نیز پدیدار شد. اگر چه برخی از این ایدئولوژِی¬های فراملی مدرن هستند اما در بسترهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی منطقه که پیوستگی¬های جدی بین بخش عمده¬ای مردمان آن وجود دارد و به طور خاص فاقد تاریخ، فرهنگ و نژاد جداگانه بوده و مرزهای ساختگی جدید بخش زیادی از آنها را با وجود همگنی و تجانس تاریخی و فرهنگی جدا کرده است، اهمیت پیدا کرده و زمینه¬ی مساعدی را برای ترویج و طرح چنین ادعاهای را فراهم کرده است.بنابراین، در قریب یک قرن اخیر دیده می¬شود که تمسک به چنین ایدئولوژی¬هایی یکی از مهمترین عوامل دگرگونی¬های سیاسی و اجتماعی در این منطقه و در بسیاری از موارد منشاء گروه¬بندی بین کشورها و نیز عامل نزاع¬های متعدد بوده است.
ایدئولوژی¬های فراملی بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی و اصل حاکمیت مستقل دولت¬های جدید خواهان پیوستگی¬های هویتی و مرزی بوده است. این گونه تاثیرگذاری و ادعاهای ایدئولوژیک به ویژه برای کشورهای که مهمترین تهدید موجودیتشان ادعای بوده که ناقص اصل حاکمیت و قلمرو سرزمینی¬شان است به مثابه مهمترین تهدید امنیت ملی برای آنها تبدیل می¬شود و ناگزیر به عنوان یک منبع تهدید با برخورد کرده و یا از سویی دیگر برخی از کشورهای دیگر از آن به عنوان امکانی و فرصتی در اختیار گرفته و بر اساس آن به طرح همان ادعاها پرداخته که خود به گسترش دامنه¬ای از کنش و واکنش¬های فزاینده تبدیل شده و بر شدت و حدت آن افزوده و دوری از ادعاهای تنش¬زا را به وجود آورده¬اند. این مسئله برای بسیاری از کشورهای منطقه که مهمترین مسئله کشورداری آنها طرح جدید هویت ملی و تثبیت مرزهای سرزمینی و نیز اعمال استقلال سیاسی و فائق آمدن بر چالش¬های داخلی،به عنوان مهمترین اولویت و دغدغه ملی حکومت¬های جدید،به حساب می¬آمد،به مثابه تهدیدی هویتی و سرزمینی عمل کرده است. اثری که هنوز هم کماکان پایدار است و در روند تحولات و وقوع رویدادها می¬توان آن را دید. تاکید بر ایدئولوژی¬های فراملی¬گرایانه از سوی برخی رهبران و احزاب سیاسی و فکری منطقه هم منبع مشروعیت،هم ابزاری برای جاه¬طلبی-های سوداگرانه و هم وسیله¬ی ارضای نیازهای روانی قهرمان سازی و میل به رهبری نجات بخش امت و ملت در پس تجربه¬ی تحقیر عقب ماندگی و ذلت استعمار بوده است.در واقع این ادعاها دوگانگی هویتی و موجودیتی برای مدعیان و نیز کنشی مغایر تلاش¬های ملی¬گرایانه سرزمینی و دولت¬سازی جدید است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتر پیدا می¬کند که تقریباً در بیشتر کشورهای منطقه زمینه زمینه های داخلی برای اثرگذاری چنین ایدئولوژی هایی وجود داشته که اصل حاکمیت و قلمروی سرزمینی را به چالش ¬کشیده و برخی از این ایدئولوژی¬های که به صورت جدی دگرسازی و غیریت سازی در مقابل هویت¬های متمایز در منطقه را نیز به دنبال داشتند. بیان این نکته اگر چه در قرن بیستم اهمیت جدی داشت اما در طی سال¬های اخیر نیز کماکان در قالب ایدئولوژی¬های جدیدی¬تری به صورت مداوم واجد همان تاثیرات و پیامدهای مغایر با اصل حاکمیت ملی و قلمرو سرزمینی بوده است.
از جمله مهمترین ایدئولوژی¬های فراملی¬گرایانه در قرن بیستم که در تحولات خاورمیانه به تاثیری عمیقی بر نظام روابط بین دولتی و تحولات داخلی کشورهای این منطقه را به دنبال داشته و کنش و واکنش های متعدد و مختلفی را در پی داشته است می¬توان به ناسیونالیسم قومی همانند پان عربیسم،پان ترکیسم،ایدئولوژهای مذهبی اسلام¬گرایی یا به تعبیر دیگر اسلام سیاسی در وجوه مختلف آن، و چپ¬گرایی انترناسیونال نام برد. این ایدئولوژهای فراملی¬گرا اگر چه در میزان شدت تاثیرگذاری و توانایی در ایجاد وفاداری¬های فراملی در میان جوامع مختلف منطقه متفاوت بوده است و در واقع با میزان شدت و تاثیر مختلفی همراه بوده¬اند، اما در مجموع به عنوان عواملی جدی در به چالش کشیدن هویت دولتی به معنای جدید آن عمل کرده¬اند و به تبع این چالش-های امنیتی،نظم منطقه دستخوش تغییرات در اتحادها و ائتلاف¬ها،روابط دوستانه و خصمانه میان کشورها جنگ داخلی،منازعات میان دولتی و... بوده است.
ظهور پان عربیسم شاید اولین و پررنگ¬ترین جلوه از این چالش¬ها برای بسیاری از دولت¬های منطقه بوده است. جنگ¬های اعراب و اسرائیل در سال¬های 1349،1967،1973، مهمترین نیروی پیش برنده آن که کشورهای مختلف عرب را درگیر آن کرده مبتنی بر ایدئولوژی عرب¬گرایی بود،اتحاد مصر و سوریه، نزاع¬ها بر سر رهبری جهان عرب، مداخله مصر در یمن، واکنش عربستان سعودی به جاه طلبی¬های پان عربیسم ناصر،نگرانی¬های اردن،عربستان سعودی و کشورهای منطقه خلیج فارس از گسترش این ایدئولوژی، کودتاهای نظامی در عراق،مصر،سوریه،لیبی .... ادعاهای رهبری جهان عرب توسط سرهنگ قذافی،مدعیات صدام حسین به طرح نمایندگی اعراب و در پی آن حمله به ایران و بعدها اشغال کویت و... بخشی از نزاع¬ها و ادعاهای را رقم زد که تنازع را در منطقه ادامه و گسترش داده است. این ادعاهای فراملی¬گرایانه در اولین مرحله و درجه اصل حاکمیت ملی و سرزمینی بودن دولت و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان واحدهای مجزا را با چالش مواجه می¬کرد که از سویی دولت های رقیب به عنوان تهدید تلقی شد و ناگزیر در مقابل واکنش¬ها را در مخالفت و یا طرح ادعاهای مشابه و یا این دسته ادعاها را روشن می¬کرده است. بدین ترتیب، حداقل در خاورمیانه عربی و مناطق پیرامونی آن مسئله ناسیونالیسم قومی عرب محرک بخش عمده¬ای از منازعات درون عربی و عرب- غیر عربی بوده است. این تاثیرگذاری با شدت و ضعف¬های تا اواخر جنگ سرد بر روابط کشورهای منطقه و افکار عمومی داخلی آنها سایه افکنده بود، هر چند از دهه¬ی 1990 .م بتدریج با افول این نوع از ایدئولوژی¬فراملی از دامنه تاثیرگذاری آن بر روابط کشورها کاسته شد اما باز هم منطقه خاورمیانه فارغ از ظهور و بروز انواعی از ایدئولوژی های ملت گریز و مرزشکن نبوده است. نمونه¬های برجسته¬ای از این نوع تمایلات فراملی را می توان در گرایش¬های مذهبی در قرائت¬های مختلف آن به ویژه در جریان¬های مانند بنیادگرایان اسلامی-سلفییسم و... یافت. این ایدئولوژی مذهبی اگر چه تاکنون هیچگاه به ایدئولوژی حکومتی تبدیل نشده است اما با گذار از مرزهای ملی و ترسیم مرزهای عقیدتی و هویت و مخالف با هویت¬های دولتی مستقر درصدد برهم زدن نظم موجود و جایگزینی نظم امت محور خود است. گسترش منازعات و جنگ و درگیری داخلی در برخی از کشورهای خاورمیانه بازتاب افکاری و ایده¬های است که نه حاکمیت دولتی را به رسمیت می¬شناسند و نه قلمرو سرزمینی آن را به عنوان یک واحد سیاسی. از این روست که نظام¬های سیاسی موجود در صیانت از موجودیت و رسمیت خود دست به سرکوب و انکار چنین افکار و گروه های می زنند و یا گاه برای تضعیف کشورهای دیگر به پروردن آنها مبادرت می¬نمایند شاید بی آنکه بدانند این چنین نیروهای ضد موجودیت خود را قدرت می¬بخشند و نظمی که از سویی دیگر درصدد حفظ و تداوم آن هستند به چالش می-گیرند.
نتایج و چشم انداز
بنابراین، به نظر می¬رسد که از جمله مهمترین عوامل ایجاد فضای عدم اعتماد،تهدید و ناامنی در میان کشورهای خاورمیانه که در بستر جدید ساخت دولت-ملت خاورمیانه تاثیر جدی به همراه داشته است،دو مسئله هویت¬های فروملی در دو سوی مرزها یعنی جهت¬گیری هویتی، سیاسی و سرزمینی مخالف دولت- ملت از سویی و دیگر ادعاهای فراملی به عنوان ایدئولوژی فراگیر در میان ملت¬های منطقه می باشد که دارای همان پیامدهای تهدیدزای ساختار جدید سیاسی در منطقه بوده و منشاء تهدید و بی اعتمادی در میان کشورهای منطقه شده است. این دو عامل که با وجود بسترها مساعد به نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی کشورها پیوند خورده است از جمله مبداء و منشاء عمده تنازعات نزدیک به یک قرن اخیر در خاورمیانه بوده است که هم ناشی از غیریت سازی و دگرسازی هویتی از سویی و هم ناشی از همسان¬سازی و یکسان انگاری هویتی و سرزمینی از سویی دیگر بوده است.
بنابراین، به نظر می¬رسد که اکنون پس از چندین دهه برخی از این ادعا فروکش کرده است و یا مدعیان آن در شرایط ایجاد چالش¬های جدید نیستند، کشورهای این منطقه با درس آموزی از چنین تجربه¬ی تاریخی و التزام عملی و عینی به آنچه که در گفتار بدان اشاره می¬شود و در حقوق بین¬الملل و نهادهای بین¬المللی بدان متعهد شده است عملاً پایبند بوده و به بازیگر رسمی دولت به مثابه آخرین شکل سازمان و سامان اجتماعی و سیاسی موجودیت دولت در منطقه پایبند بوده و به آن متعهد بمانند. شاید با وجود شناخت این فرض و پایبندی به آن است که منشاء ناامنی در منطقه که مرزهای جغرافیایی و هویتی را در می¬نوردد تحلیل رفته و تضعیف می گردد. در این شرایط حداقل اندکی از جو بی اعتمادی و مداخلات در امور داخلی دیگر کشورها کاسته شده و با پذیرش واقعی اصل حاکمیت و محترم داشتن آن، کشورها ضمن عدم ایجاد فضای امنیتی و معمای امنیتی ناشی از آن فضای اعتماد را رقم زده و در پی و در پی بهبود روابط با یکدیگر باشند.
مصطفی کرمی
منبع:خبرگزاری فارس